یادداشت

باید چاره‌ای اندیشید!

باید چاره‌ای اندیشید!
 
بیش از یک سال است که با ابلاغ مصوبه شورای عالی جوانان کشور توسط وزیر ورزش و جوانان، بازه سن جوانی از «۱۵ تا ۲۹» سال به «۱۸ تا ۳۵» سال تغییر کرد. درخواست تغییر بازه سن جوانی، ابتدا از معاونت امور جوانان به شورای عالی جوانان ارسال شد و بعد از انجام فرایند قانونی، این درخواست در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از موافقت از سوی شورای عالی جوانان ابلاغ شد.
در این مجال به اهداف این مصوبه و چرایی چنین تغییری البته نخواهیم پرداخت که ای‌بسا ضرورت‌های قابل‌توجهی برای آن، از سوی متولیان امر در نظر گرفته‌شده است. سخن اما در اینجا بر سر پیامدهای فقدان نگاه‌های کلان در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی کشور است که شاید این کاستی را نه به متولیان امور جوانان در سطح وزارتخانه و شورای عالی، بلکه به غفلتی که در کلیه ساختار فرهنگی کشور نسبت به امر «نوجوان» وجود دارد باید نسبت داد.
طبیعتاً وقتی شروع جوانی در توافقات رسمی کشور از 15 به 18 سال تغییر کند، بدان معناست که پیش‌ازاین سن را باید به نوجوانی ملحق کرد و قطعاً نیازمند استدلال و اثبات نیست که این دوره سنی، نه از توجهات گسترده به کودکی بهره برده و نه از مزایای جوانی چیزی عایدش شده است!
نوجوانی مقطعی از عمر فرزندان ماست که متأسفانه نه در سطح سیاست‌گذاری، نه قانون‌گذاری، نه برنامه‌ریزی و نه حتی نهادسازی التفاتی به آن وجود ندارد و شوربختانه از سوی برخی متولیان امر، این دوره با کودکی جمع بسته می‌شود و هر نسخه‌ای را که به کودکان تجویز می‌کنند، برای نوجوان نیز تعمیم می‌دهند.
درست است که اولين و مهم‌ترین عامل مؤثر در شکل‌گیری شخصيت و ویژگی‌های رفتاري همچنين تغييرات و تحولات دوران نوجواني، خانواده است؛ اما دوران نوجواني مرحله‌ای از چرخه زندگي فردي است كه در آن نوجوان تحولات همه‌جانبه جسماني، شناختي، اخلاقي، رفتاري و غيره را تجربه می‌کند و از همین رو ست که ضرورت نگاه کلان در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی کشور قابل‌توجه است.
مشکلات ناشی از افزایش سن نوجوانی برای حل برخی از چالش‌های نظام حکمرانی در زمینه جوانان -که البته شاید ناخواسته اما با غفلت همراه بود- زمانی دوچندان خواهد شد که بر فقدان متولی در حوزه نوجوان التفات پیدا کنید.
اشتباه نکنید! در زمینه نوجوان و ویژگی‌های آن، پژوهش‌های گسترده و قابل‌توجهی در جامعه علمی کشور صورت گرفته اما نکته اینجاست که به بدنه سیاست‌گذار و برنامه‌ریز کشور سرایت نکرده است. اساساً نوجوانی هنوز از موضوع پژوهشی، تبدیل به «مسئله» نشده تا بتوان برای آن «سیاست» نوشت و به اجرا درآورد. البته که تلاش‌های پراکنده‌ای در راستای برخی اقدامات جسته‌وگریخته طی این سال‌های صورت گرفته اما این مسیر نیز نارساست چراکه بدنه اجرایی کشور نیز در امر نوجوان، به‌شدت دچار سوءمصرف (Overdose) نهادی است.
باید چاره‌ای اساسی اندیشید!
ارسال نظر
کاربر گرامی، برای ارسال نظر روی دکمه روبرو کلیک کرده و نظر خود را ثبت کنید